واژگان تطبیقی
مهرداد کوشا

در تمام جوامع بشری واژگانِ زبان نماینده اشیاء، روابط  و مناسبات اجتماعی اند. واقعیات با زبان بیان میشوند و حقیقت با زبان و واژگان و پراتيک اجتماعى آن آشکار می گردد. بعضی واژگان بالنسبه ساده اند و اگرچه پیدایی شان روندی تاریخی و طولانی داشته، ولی امروز تنها معرف اشیاء و یا موجودات پیرامون ما هستند؛ واژگانی مانند چرخ، قلم و اسب. امّا دسته دیگری از واژگانِ زبان بیانگر مفاهیم، واقعیات و یا حقایق نسبتاً پیچیده ای هستند که بنا به شرایط اجتماعی و منافع طبقاتی، می توانند معرف حقیقت باشند و راهگشای آزادی و انسانیت، و یا وارونه شوند و به عنوان ابزاری برای تحمیق و فریب بکار روند. واژگان و عباراتی همچون آزادی، برابری، انسانیت، حقوق اجتماعی و طبقاتی، سکولاریسم،  دموکراسی، حقوق بشر، منافع ملّی، ملّت، میهن، کشور و پرچم جزو این گروه واژگان و عبارات اند. تطبیق واژه ها و یا مقایسه آنها به این شکل معنا می یابد. هدف، مقایسه و تطبیق برخی از این واژگان از نگاه دو اردوی کار و سرمایه است که در تقابل کامل با یکدیگر قرار دارند. دراین نوشتار "دموکراسی" یا همان واژه ای که  امروز "مردم  سالاری" هم خوانده می شود، در مقایسه با "آزادی و برابری" مورد بحث است.
 
بورژوازی همواره در شیپور "دموکراسی" می دمد، تا آنرا مطلوب ترین و رفیع ترین شکل روابط و مناسبات سیاسی و اجتماعی معرفی کند. دموکراسی در واقع همان چیزی است که در جوامع کلاسیک غربی و در روند مبارزات طولانی و نسبتاً متشکل زحمتکشان در طول تاریخ به وجود آمده و نهادینه شده، و از آغاز تاکنون تحول بسیار یافته است. آزادیهای اجتماعی در سطحی گسترده و تقریباً نامحدود، و آزادی بیان و آزادیهای سیاسی در سطحی معین و محدود، از شاخصهای دموکراسی امروز در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، به ویژه کشورهایی اروپایی است، که شهروندان این جوامع، اگر نمی توانند ابعاد آنرا گسترش و ارتقاء دهند، لااقل می کوشند دستاوردهای تاکنونی اش را حفظ کنند. در اینگونه جوامع آزادی و فعالیتهای سیاسی فقط تا جاییکه سیستم اقتصادی – اجتماعی حاکم را بطور اساسی مورد سئوال قرار ندهد، مجاز است و هرگونه فعالیتی فراتر از آن با عکس العمل و سرکوب جدّی پلیس و سایر نیروهای های امنیتی دولت مواجه میشود. سیستم حکومتی به صورت پارلمانی و معمولا شامل دو مجلس است که نمایندگان آنها از بین اعضاء احزاب رسمی موجود تعیین و انتخاب میشوند. احزابی که پلاتفرمشان بطور تمام و کمال در چارچوب سیاستهای استراتژیک سرمایه داری است. رئیس جمهور نیز هر چهار یا شش سال یکبار به همین ترتیب انتخاب میشود و این اختیار به مردم داده شده تا از بین چند نامزد معرفی شده، یکی را به کاخ ریاست جمهوری بفرستند. این بالاترین سطح آزادی و دخالت شهروندان جامعه در سرنوشت سیاسی شان است. شهروندان جوامع دموکراتیک به خوبی میدانند که حقوق اجتماعی و مدنی و رفاه نسبی شان امری تضمین شده نیست و هر گاه سرمایه با بحران مواجه شود، بی درنگ به این حقوق تجاوز خواهد کرد. جنبشهای اجتماعی اخیر در آمریکا و بیشتر کشورهای اروپایی برای مبارزه با یورش سرمایه داری به معیشت شهروندان، به روشنی بیانگر این حقیقت است. در ایتالیا حتی کار به آنجا کشید که برلوسکونی صریحاً به مردم گفت که دولت مجبور است به سفره آنان دست اندازی کند .

دموکراسی، به شرحی که گفته شد، هرگز در کشورهای دست دوم سرمایه داری وجود نداشته و اساساً ادعای برخی از سیاستمداران حاکم در این کشورها در مورد دموکراسی و حقوق شهروندی شباهت و قابلیت مقایسه با نوع غربی اش را نداشته است. برای اینگونه جوامع، اگر امکان فراهم ساختن دموکراسی از نوع کلاسیک آن و با وجود تمامی محدودیتهایی که گفته شد، وجود میداشت، قطعا کسی آنرا در این شرایط نفی نمی کرد و در مقایسه با جنایتکارانی همچون حکومت جمهوری اسلامی یا حکومتهای حاکم در عراق و افغانستان، بدون لحظه ای درنگ، آنرا به عنوان آلترناتیو رژیم جانیان حاکم فعلی انتخاب مینمود. امّا دوران برقراری دموکراسی در سرزمینهایی که تاکنون نتوانسته اند آنرا تجربه کنند، دیگر گذشته است. آب رفته به جوی باز نمی گردد. نادیده انگاشتن این حقیقت توسط سازمانهای سیاسی و احزاب در مورد ایران و کشورهای کم و بیش مشابه درمنطقه، تنها دامن زدن به توهم مردم و از بین بردن فرصت آنان برای رهایی از اسارت رژیمهای حاکم است .

دموکراسی پلاتفرم بورژوازی و بالاترین سطح تبلیغات نظام سرمایه داری در برابر کمونیسم و برابری طلبی است. با همین شعار  است که  حاکمیت  در کشورهای  غربی  جابجا میشود  و  قدرت  بین احزاب راست و چپ  بورژوایی تقسیم میگردد. برای شهروندان این کشورها  شعار "تغییر" در واقع نه تغییری در سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، بلکه تغییر در حاکمیت احزاب و جابجایی سیاستمداران بورژوایی است. زیربنای اقتصادی و پایه مادی دموکراسی، تولید ارزش اضافه و انباشت سرمایه است. چیزی مقدس تر از این قابل تصور نیست و هرگز نمیتوان آنرا فدای آزادی، انسانیت، و حقوق مدنی و شهروندی نمود. در سایه دموکراسی، جنگ و تروریسم، بیکاری، نابرابری و فساد همه اموری کاملاً موجه به شمار میروند. دموکراسی شعاری فراطبقاتی است، امّا عملکرد آن دقیقاً طبقاتی و در خدمت منافع سرمایه است. اگر در کشورهای کلاسیک سرمایه داری آزادیهای اجتماعی و سطح محدود و تعریف شده ای از آزادی سیاسی را  می توان تضمین نمود، در ایران و سایر کشورهای دست دوم و سوم سرمایه داری، با دموکراسی فقط تا جهنم میتوان به پیش رفت .

در تضاد و تقابل کامل با منافــع طبقه سرمایه دار و دموکراسی او، آلترناتیو طبقه کـارگر و حزب سیاسی اش "آزادی و برابری" است. آزادی و برابری در واقع نقد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دموکراسی است، همانطور که سوسیالیسم نقد اقتصاد سیاسی است .

آزادی یعنی رهایی کامل از قدرت و حاکمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی سرمایه و سرمایه داری؛ یعنی رهایی از کلیه روابط، مناسبات و نهادهای اسارت آور و سرکوبگر جامعه بورژوایی، یعنی رهایی از بردگی مزدی و انقیاد طبقاتی، رهایی از سرکوب ماشین دولتی سرمایه داری، رهایی از بی حقوقی سیاسی و فرهنگی، رهایی از پیله دین و دیگر پندارهای خرافه آمیز و سنتهای عقب مانده موجود، رهایی از تبعیض و ستم مذهبی،قومی،جنسی و نژادی .

برابری یعنی یکسان بودن حقوق اجتماعی و شهروندی آحاد جامعه، صرفنظر از رنگ، نژاد، جنسیت و قومیت، یعنی دسترسی برابر شهروندان جامعه به آموزش، درمان، بهداشت و سایر امکانات اجتماعی و فرهنگی و استفاده از آن برای ارتقاء و شکفتن استعدادهای فردی و جمعی، یعنی امکان استفاده همگان در کار و تلاش و تولید اجتماعی و بهره مندی آنان از محصولات مادی و معنوی آن. برابری یعنی انسانیت، یعنی شرافت .

از لحاظ سیاسی، دموکراسی متکی به احزاب بورژوایی و سیستم پارلمانی است و در نقطه مقابل آن، آزادی از اعمال اراده توده ای شهروندان در شوراها به دست می آید. دستیابی کامل به آزادی، تنها با استقرار حکومت شوراها امکان پذیر است .

زیر بنا و ساختار اقتصادی دموکراسی، نظام سرمایه داری و کارکرد آن بر پایه استثمار و بردگی مزدی است. آزادی و برابری با لغو استثمار از طریق مالکیت اشتراکی بر وسایل تولید اجتماعی تحقق می یابد .

در عصر حاضر در جوامع پیشرفته سرمایه داری عبور از دموکراسی و رسیدن به آزادی و برابری تنها با لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و استقرار سوسیالیسم میسر خواهد بود. در جوامع خفقان زده دست دوم سرمایه داری نیز برای رهایی از سرکوبهای پلیسی و امنیتی، برای خلاصی از جهل و خرافه دینی و دستیابی به سکولاریسم، آزادیهای سیاسی و اجتماعی و رفاه و شادی، تنها یک مسیر و یک انتخاب وجود دارد؛ سوسیالیسم! *